در خلال همایش فرصتهای سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی ایران مطرح شد:

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استراتژی معدن و صنایع معدنی طی ۶ سال پژوهش دانشگاهی و میدانی انجام شده و انتظار می رود توسط دولتمردان متعهدانه اجرایی شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نقل از ایمیدرو، مهدی غضنفری، در همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی با اشاره به رونمایی استراتژی معدن و صنایع معدنی، گفت: اکنون، در وزارت صنعت، معدن و تجارت، استراتژی کل صنعت، معدن و تجارت در حال نهایی شدن است که خوشبختانه استراتژی بخش معدن و صنایع معدنی به پایان رسید.

وی ادامه داد: این استراتژی به عنوان یک سند بالا دستی محسوب می شود و بر اساس آن، فعالیت های معدنی انجام شده و مجوزها صادر خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه توجه دولتمردان و سرمایه گذاران، به بخش معدن به عنوان یکی از تدابیر مناسب برای بازگشت به مزیت های درون سرزمینی مسوب می شود، تصریح کرد: در شرایط تحریم جهانی، در مرحله تولید و صادرات محصولات معدنی رشد مطلوبی داشتیم.

وی افزود: غایت تولید باید صاردات باشد تا ارز مورد نیاز کشور از مسیر صاردات محصولات حاصل شود. در سال های اخیر، ۳۲ درصد ارزش صادرات غیر نفتی، ناشی از صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی و نیز ۲۳ درصد ارزش بازار بورس مرتبط با معدن و صنایع معدنی بوده است.

غضنفری با اشاره به اولویت های سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی،‌ گفت: اکنون در حوزه کنسانتره مس، کاتد مس، آلومینا، فروآلیاژ، تیتانیوم و الیاف شیشه، اولویت سرمایه گذاری وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات موجود این حوزه، اذعان کرد: باید۲ مشکل مربوط به «تراز ظرفیتی» و «تراز منفعتی» رفع شود و بر اساس زنجیره اکتشاف، استخراج، فرآوری و تولید، ظرفیت سازی شود.

وی ادامه داد: انتظار می رود سرمایه گذاران و به ویژه نمایندگان مجلس تدبیر ظرفیتی را بپذیرند.

غضنفری با اشاره به توان جایگزینی بخش معدن به جای درآمدهای نفتی گفت: طبق گفته متخصصان، بین ۶۰ تا ۷۰ نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد که مجموع ذخایرشناخته شده به ۵۷ میلیارد تن رسیده است که ارزش این میزان ذخایر ۷۷۰ میلیارد دلار ارزیابی شده است.

وی ادامه داد: طی ۳ سال گذشته به ترتیب ۲۸۵ میلیون تن، ۳۴۰ میلیون تن و ۳۹۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج شده است که چنانچه به همین منوال پیش رویم، فعالیت معدنی در ایران تا ۱۴۲ سال ادامه می یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه الان ۵ هزار واحد معدنی ۴۰۰ میلیون تن خاک معدنی را مصرف می کنند، گفت: از این رو، می توان معادن بیشتری را استخراج کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، رتبه جهانی ایران در ذخایر سنگ آهن ۱۲ (۲/ ۵ میلیارد تن ذخایر)، رتبه ۲۶ در زغال سنگ (۱/ ۲ میلیارد تن ذخیره)، رتبه ۲۰ جهانی در سرب و روی (۲۳ میلیون تن ذخیره)، رتبه ۹ جهانی در مس و رتبه ۵۷ جهانی در میزان ذخایر طلا را داریم.

غضنفری با بیان اینکه بخش خصوصی در حوزه استخراج معادن حضور خوبی داشته اما در بخش اکتشاف همواره مردد بوده، اظهار داشت: در این خصوص، در قانون حمایت از تولید، مجلس باید تضمین قانونی دهد.

وی افزود: چنانچه اکتشاف منجر به کشف ماده معدنی با عیار مناسب شد، اکتشاف گر بهره بردار شود و چنانچه به کشف ماده معدنی منجر نشد، دولت هزینه های عملیاتی را برگرداند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هر دلار سرمایه گذاری در بخش معادن ۸/ ۲ دلار بازدهی دارد، خاطرنشان کرد: هدف ما از تصویب عوارض صادراتی ، این بود که محصولات معدنی در مرحله نخست صادر نشود و در کارخانه های داخل به مصرف رسد و در حلقه های نهایی، صادرات با سهولت بیشتری انجام شود.

وجیه ا… جعفری ، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همایش مذکور در راستای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی برگزار شد، گفت: بخش معدن در اقتصاد مقاومتی نقش جدی خواهد داشت و با توجه به میزان و تنوع مواد معدنی در کشور، این بخش در اقتصاد می تواند بسیار تاثیر گذار باشد.

وی ادامه داد: اکنون علاوه بر تامین عمده مواد اولیه مورد نیاز، صادرات نیز می کنیم. از این رو، ضرورت فرهنگ سازی برای جذب سرمایه گذاری در این بخش اجتناب ناپذیر است.

جعفری گفت: استراتژی معدن و صنایع معدنی با همکاری دوستان، دانشگاهیان و فعالان بخش معدن تدوین و تلاش شده تا با شرایط روز تطبیق یابد.

وی ادامه داد: اهمیت صیانت از منابع و ذخایر معدنی از جمله اهداف استراتژی بود و امیدواریم با استراتژی جایگاه اصلی معادن و صنایع معدنی در کشور و جهان تحقق یابد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد سرمایه گذاری در بخش صنعت مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی بوده است، گفت: واگذاری در بخش معدن، ۵/ ۲ درصد دولتی، ۱۰ درصد تعاونی و ۸۷ درصد خصوصی بوده است که نشان دهنده حضور بهتر بخش خصوصی در این حوزه است.

جعفری در ادامه گفت: امیدواریم ثبت اینترنتی در سال ۹۲ اجرایی شود.

هرمز ناصرنیا، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، با اشاره به اینکه هدف برگزاری این همایش، آشنایی تمام مردم با معدنکاری است، گفت: این سازمان مسئولیت های زیادی دارد که یکی از وظایف آن، جلب مشارکت در سرمایه گذاری و دیگری برگزاری نمایشگاه است.

وی ادامه داد: پیشنهاد می کنیم این نمایشگاه به صورت دائمی برگزار شود و کنفرانس ها و نمایشگاه های سالانه تجمیع شود.

منبع:http://www.impasco.com

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *