“تشکیل ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان”

ajam

طبق مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی نهاد ریاست جمهوری، به منظور اجرای مصوبات کارگروه  توسعه بخش معدن در استانها، ستاد اجرایی توسعه بخش معدن در استان قزوین با ترکیب ذیل تشکیل گردید.

الف: استاندار (رییس)

ب: معاون برنامه ریزی استانداری

ج: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (دبیر)

د: رئیس سازمان جهد کشاورزی استان

ه: مدیر کل راه و شهرسازی استان

و: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

ز: مدیر کل منابع طبیعی استان

ح: مدیر عامل آب منطقه ای استان

ط: مدیر استانی شعب بانک عامل (حسب مورد)

ی: رییس کل دادگستری استان

ک: مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان

ل: مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان

م: مدیر عامل شرکت گاز استان

ن: مدیر نمایندگی سازمان زمین شناسی مرکز استان

س: مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان

ع: رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان

ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان با هدف اجرای مصوبات کارگروه توسعه معادن استانها تشکیل و در جهت رفع موانع و مشکلات معدنکاری و نیز اتخاذ تصمیمات مقتضی در جهت توسعه نقش معدن در اقتصاد استان گام بر خواهد داشت.

استاندار قزوین گفت: با راه اندازی ستاد اجرایی توسعه بخش معدن در استان ضمن استیفای حقوق دولت زمینه ساماندهی در شناسایی، اکتشاف و بهره برداری از معادن منطقه با سهولت و سرعت بیشتری اجرایی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان، با تشکیل ستاد اجرایی توسعه بخش معدن و در اولین جلسه آن که ظهر یکشنبه در استانداری قزوین برگزار شد احمد عجم با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری اظهارداشت: مردم استان با مشارکت گسترده در انتخابات به عنوان نماد سیاسی حرکت تاثیرگذاری را رقم خواهند زد.

وی افزود: در بخش اقتصادی نیز با افزایش حجم فعالیتها و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی تلاش خواهد شد تا شعار حماسه اقتصادی را محقق کنیم.

عجم تصریح کرد: خوشبختانه ایده خوبی در آخرین جلسه دولت با استانداران از سوی رئیس جمهور و وزیر صنعت مطرح شد که اجرایی شدن آن مستلزم اقدامات اساسی در استانهاست اما می تواند به شکوفایی فعالیت معدنی در مناطق مختلف منجر شود.

استاندار قزوین یادآورشد: ایران اسلامی از معادن غنی و ذخایر ارزشمندی برخوردار است که با ساماندهی آن می توان ضمن استیفای حقوق دولت زمینه شناسایی، اکتشاف، استخراج و واگذاری معادن راکد و متروکه و جدید را بهتر از گذشته فراهم کرد.

وی بیان کرد: اتخاذ سیاست واحد می تواند کیفیت بهره برداری از معادن را افزایش دهد و با بالا رفتن ارزش افزوده مواد معدنی می توان سودآوری معادن را افزایش داد.

رئیس ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان قزوین اظهارداشت: ایجاد طرح های مطالعه و جامع برای شناسایی ظرفیت های استان و تعیین نوع سرمایه گذاری، تهیه نقشه راه برای معدن کاران و سرمایه گذاران این بخش نیز باید مورد توجه اعضاء ستاد قرار گیرد.

عجم گفت: ساماندهی معادن از نیازها و خلاء های موجود در کشور و استان بود که با تصویب آن می توان مسیر پیش رو را با قدرت بیشتری طی کرد و به نتایج ارزشمندی دست یافت.

استاندار قزوین تصریح کرد: با راه اندازی این ستاد در ابتدای سال جاری و استقرار دبیرخانه لازم است دستورالعمل ها از وزارتخانه دریافت شده و سیاست های استانی هم تدوین شود تا بتوانیم برنامه ریزی مناسبی برای امسال در بخش معدن انجام دهیم.

وی افزود: معادن متروکه متعددی در استان وجود دارد که فرآیند احیاء، واگذاری و شناسایی آنها می تواند با تعریفی که در ستاد شده مورد استفاده قرار گیرد و برای دریافت مصوبات و اختیارات بیشتر از مرکز اقدام شود.

عجم یادآورشد: با همکاری مدیران دستگاههای اجرایی نباید هیچ مانعی در مسیر توسعه معادن استان ایجاد شود و ما نیز به عنوان متولی دولت تنها به فکر استیفای حقوق دولت نیستیم بلکه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، فرآوری محصول، ایجاد ظرفیت های جدید، تهیه نقشه معادن و کمک به توسعه ژئو توریسم از مهمترین وظایف ستاد در زمان شکل گیری است.

استاندار بیان کرد: فقط به دنبال گرفتن حقوق دولت از معدن کاران نیستیم بلکه امیدواریم با تعامل منطقی بین معدن کاران، بخش های پژوهشی، دانشگاهی، صنعت وضعیت بلاتکلیفی بخش معدن تغییر وضعیت پیدا کرده و رکود این بخش نیز برطرف شود.

عجم بیان کرد: در منطقه طارم و الومت معادن خوبی وجود دارد و وجود سرب، مس به صورت غنی می تواند زمینه بهره برداری و رونق اقتصادی منطقه را بیش از گذشته فراهم کند.

این مسئول گفت: با شناسایی کمبودها، نیازها، چالش ها ضروری است در تصمیم گیری ها اقدامات لازم برای نحوه ورود در مناطق حفاظت شده و ممنوعه انجام شود که بهره گیریر از راهکارهای قانونی نیز در این مسیر راهگشاست.

در این جلسه محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی، علی آقا فرهادی مدیرکل محیط زیست، قزوینی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای، چگینی مدیرکل آبخیزداری و رافعی مدیر شعب بانک کشاورزی استان و دکتر نبئی رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان نیز با ارائه پیشنهادهای خواستار استفاده از تجارب ستاد ساماندهی بخش کشاورزی، تشکیل کارگروههای تخصصی و جمع آوری و ارائه اطلاعات لازم در این بخش شدند.

دکتر نبئی در خلال جلسه برخی از اقدامات نظیر آموزش کلیه دست اندرکاران بخش معدن بویژه سرمایه گذاران، بهره برداران، مسئولین و پرسنل درگیر با بخش معدن و همچنین کنترل و نظارت کامل بر فعالیتهای معدنی را از اهم ملزومات در توسعه بخش معدن استان دانستند.

دکتر نبئی، آمادگی سازمان نظام مهندسی معدن را در امور نظارتی، فنی و آموزشی و در جهت توسعه و رفع مشکلات معدن اعلان نمودند.

علاقمندان می توانند متن کامل تصویب نامه هیات وزیران را در لینک های

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=827

و

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=826

مشاهده فرمایند.

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *