“فوریت الحاق یک تبصره به ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن تصویب شد”

فوریت الحاق یک تبصره به ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی فوری طرح الحاق یک تبصره به ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن موافقت کردند. majles

 به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در جلسه روز چهارشنبه بررسی یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن را که با امضای ۳۷ نماینده مجلس به هیات رئیسه ارائه شده است در دستور کار داشتند.

بر اساس این گزارش طراحان در مقدمه توجیهی این طرح آورده اند: بر اساس ماده ۲۴ قانون اصلاح معادن مصوب ۲۲/۸/۹۰ عملیات معدنی شامل انجام امور اکتشافی و بهره برداری از معادن توسط بخش خصوصی، تعاونی و دولتی مستلزم صدور مجوز توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت است و این سازمان نیز ملزم به انجام استعلام از ادارات کل و سازمان های مرتبط از جمله سازمان محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، اداره کل میراث فرهنگی، شرکت آب منطقه ای، شهردار منطقه و … است و طبق همین قانون در صورتیکه پاسخ هر کدام از دستگاه ها منفی باشد، سازمان نمی تواند مجوز شروع اکتشاف و یا بهره برداری را صادر کند. به همین دلیل متاسفانه صدور مجوزهای اکتشاف و بهره برداری در بسیاری موارد و بدون هیچ دلیلی متوقف شده است. نتیجه این شده که متاسفانه تاکنون کمتر از ۲۰ درصد اکتشافات مواد معدنی و آن هم تنها در سطح زمین انجام شده است.

بنابراین به نظر می رسد در مواردی که پاسخ استعلامات از سوی دستگاهی خارج از عرف بوده و منطقی و یا حتی به مصلحت استان و کشور نباشد، لازم است هیاتی موضوع را مورد بررسی قرار داده و اظهارنظر قطعی کند.

پس از سخنان موافق و مخالف یک فوریت این طرح نمایندگان مجلس با ۱۱۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر با یک فوریت این طرح موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح تبصره ای به ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن الحاق می گردد که بر اساس آن در صورتیکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به پاسخ های استعلام سایر دستگاه های اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف که متشکل از نمایندگانی از سازمان های صنعت، معدن و تجارت، نظام مهندسی معدن، ناظم مهندسی کشاورزی، نماینده دستگاه، یک نماینده مجلس و استاندار است ارجاع می شود و حداکثر ظرف ۱۵ روز نسبت به آن تعیین تکلیف شود. جلسات این هیات حداقل با حضور ۴ نفر رسمیت پیدا می کند و رای آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

منبع:http://www.mehrnews.com

 

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *