طی ابلاغیه ای از سوی وزارت کشور به استانداران : امور مربوط به معادن شن و ماسه رودخانه ای به سازمان صنعت،معدن و تجارت استانها واگذار شد

وزارت کشور در  راستای اجرای قانون اصلاح قانون معادن ، خطاب به استانداران کشور،خواستار واگذاری امور مربوط به معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی به سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت،معدن و تجارت،با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون معادن توسط ریاست جمهور و با توجه به ماده ۴ قانون مذکور سیاستگزاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی بجز مواد مربوط به وزارتخانه های نفت ،نیرو و سازمان انرژی اتمی به وزارت صنعت ،معدن و تجارت محول شد.
بر این اساس کلیه متقاضیان جدید (اعم از حقیقی و حقوقی )  جهت هر نوع استفاده ای (شخصی ،دولتی ) و  برای انجام مراحل بهره برداری باید به اداره کل صنعت ،معدن و تجارت هدایت شوند.

هم چنین بهره بردارانی که دارای قرارداد مدت دار میباشند ضمن بررسی و دریافت حقوق دولتی مربوطه به طور مرحله ای تا پایان سال جاری به سازمان مذکور معرفی شوند .با توجه به ابلاغیه مذکور کلیه اطلاعات مربوط به معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی در اختیار سازمان صنعت ،معدن و تجارت باید قرار گیرد.
در ضمن ارائه مفاصا حساب به پیمانکاران پروژه های عمرانی و پاسخگویی به سایر دستگاه ها در سالهای آتی مستلزم دسترسی به اطلاعات است لذا  حداقل تا دوسال نسبت به جاری بودن اسناد و مدارک مربوط به بهره برداران اقدام شود.

در بند آخر این ابلاغیه آمده است :از آنجایی که قیمت تولیدات شن و ماسه می تواند در بهای تمام شده پروژه ها (ساختمان ،بتن،آسفالت و ..)اعم از خصوصی و دولتی تاثیر بگذارد لذا حاکمیت از طریق کارگروه امور اقتصادی جهت کنترل قیمتها به عمل آید.

منبع خبر:  www.mimt.gov.ir

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *