“سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی پایین است”

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت با بیان اینکه عدم اختصاص و پرداخت سهم صنعت از تسهیلات محدود بانکی موجب شده تأمین مالی در این بخش با مشکل مواجه شود اظهار کرد:‌ سهم صنعت از تسهیلات بانکی در دوره گذشته ۳۶ درصد بود که در سال‌‌های اخیر به ۲۹ درصد کاهش یافته و این رقم با تلاش دولت به ۳۰ درصد ارتقاء پیدا کرده است. نعمت زاده

به گزارش شاتا ؛‌« محمدرضا نعمت‌زاده » در همایش بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن  با اشاره به آمار بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات در فروردین ماه امسال افزود: سهم بخش صنعت از تسهیلات اعطایی در فروردین ماه ۲۵ درصد بوده است این در حالیست که سهم بخش خدمات رقم ۵۲ درصد را نشان می دهد که  امیدواریم این نسبت در  ادامه اصلاح شود.
وی متذکر شد:‌ بنگاه صنعتی نمی‌تواند تسهیلات با نرخ‌های غیررسمی دریافت کند از این رو منابع بانکی به سمت دیگری رها می‌شوند که فاقد اشتغال و فناوری است.
نعمت زاده در ادامه با اشاره به اینکه برای از بین بردن نارسایی ها ،کارآفرینان و صنعتگران نقش مهمی را بر عهده دارند افزود: این افراد با ایجاد کار و تولید می توانند چهره فقر را از جامعه بزدایند .
وی با بیان اینکه چالش های بخش صنعت و معدن دو گانه است تصریح کرد:‌ بخشی از  چالش‌ها، چالش‌های محیطی است که از خارج از حوزه صنعت و از خارج از کشور به این حوزه تحمیل می شود و  بخش دیگری از چالش‌ها، چالش‌های بیرون زاست که مربوط  به کل بخش می شود .
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در راس این چالش ها شرایطی است که در سال‌های گذشته با سایه‌ افکندن تحریم بر اقتصاد ایران، گسست بین اقتصاد ایران و اقتصاد بین‌الملل به وجود‌ آورده است و چون گسترش صنعت مستلزم ارتباط گسترده با خارج از کشور است این حوزه بیش از سایر بخش ها لطمه دید و خوشحالیم امروز شاهد بهبود هرچه بیشتر این شرایط هستیم.
نعمت زاده در ادامه ،عدم انسجام سیاست‌های کلان کشور با سیاست‌های حوزه صنعت و معدن،  را مورد اشاره قرار داد و بر رفع  هرچه زودتر ان تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح و منطقی کردن نرخ ارز یادآور شد:  یکسان‌سازی نرخ ارز در دستورکار دولت است  چرا که دولت معتقد به تک‌نرخی کردن نرخ ارز است و دراین باره اقدامات لازم در حال پیگیری است.
وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در ادامه سخنان خود با اشاره به چالش های موجود در بخش صنعت و معدن ،‌ پایین بودن سرمایه‌گذاری در این بخش  را یکی از چالش‌های مهم برشمرد  و افزود:  نرخ سرمایه‌گذاری در طول اجرای برنامه پنجم توسعه به شدت افول کرد، به طوری‌که رشد سرمایه‌گذاری در این بخش منفی ۲۵ درصد بوده است این در حالیست که  این نرخ حتی به اندازه پوشش استهلاک سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت نیست.
به گفته وی؛‌ کنترل دستوری قیمت‌ها و شرایط کسب‌وکار از دیگر موانع و چالش‌های بخش  صنعت و معدن است.
مهندس نعمت زاده در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت توجه به درخواست فعالان اقتصادی به منظور کاهش فشارهای مالیاتی و تأمین اجتماعی افزود:‌ نباید در شرایط رکود به دنبال وصول طلب مالیاتی سال‌های قبل برویم . وقتی تولیدکننده و صنعتگر اظهارنامه مالیاتی می‌دهد، انتظار داریم محترم شمرده شود و بر اساس آن مالیات اخذ شود.
وزیر صنعت،‌معدن و تجارت با اشاره به رشد ۸ درصدی اقتصاد که هدف برنامه ششم توسعه است خاطرنشان کرد: برای تحقق این رشد باید بخش صنعت به طور متوسط در سال ۱۱ تا ۱۲ درصد رشد را تجربه کند و برای تحقق این امر نیازمند سالانه ۲۵ میلیارد دلار معادل ۸۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید هستیم.
مهندس نعمت زاده در ادامه جلوگیری از واردات بی‌رویه و قاچاق را ضروری دانست و ضمن توجه بیشتر به این موضوع افزود:‌ مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق است و هدف ما از راه‌اندازی  این مناطق ، تولید با هدف صادرات بوده است .
وزیر صنعت،‌معدن و تجارت با تاکید بر منویات مقام معظم رهبری در خصوص انهدام کالای قاچاق تصریح کرد: در این زمینه آیین‌نامه‌ای در دولت تدوین شده است تا کالای قاچاق کشف‌شده در داخل منهدم شود.
نعمت زاده در ادامه با اشاره به چالش های درون بخشی یادآور شد:‌ یکی از این  چالش‌ها، فاصله گرفتن از فناوریهای روز جهانی به دلیل شرایط تحریم بوده است  ضمن اینکه عدم سرمایه گذاری کافی برای تحقیق و توسعه نیز از دیگر چالش ها محسوب می شود که ما از صنعتگران می خواهیم تا به  نهادینه کردن این موضوع کمک کنند.
به گفته وی؛‌ تولید برمبنای صادرات از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد چنانچه در سال‌های اخیر هرگونه انعقاد قرارداد برای سرمایه‌گذاری در داخل به منظور توسعه صادرات انجام  شده است.
وزیر صنعت،‌معدن و تجارت حمایت از سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید است را یکی از برنامه های این وزارتخانه ذکر کرد و گفت:‌ در دو سال گذشته ۲۳ میلیون تن در زنجیره فولاد سرمایه‌گذاری انجام شده است.
نعمت زاده،  کنترل تورم را اولویت کشور در سال‌های اخیر دانست و افزود: قرار بود دولت از سال ۹۴ خروج از رکود را جدی بگیرد، که امکان  این موضوع با توجه به کاهش قیمت نفت فراهم نشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش خصوصی در این چند سال فرصت کافی برای رشد پیدا نکرده است، اظهار کرد: ما باید بخش خصوصی توانمند داشته باشیم و  نباید به کسی که تولید، اشتغال و صادرات بیشتری ایجاد می‌کند، به عنوان فرد ثروت‌اندوز نگاه کنیم چراکه بدون ثروت نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد.
وی در واکنش به خصوصی‌سازی‌های غیرواقعی خاطرنشان کرد:‌ تنها ۱۲ تا ۱۳ درصد از خصوصی‌سازی‌های انجام شده واقعی و مابقی آن رد دین بوده است .
نعمت زاده در ادامه ،‌ناقص بودن زنجیره معادن را  به عنوان یکی دیگر از مشکلات بخش صنعت و معدن دانست و گفت:‌ تنها در دو سال گذشته ۲۳ میلیون تن سرمایه‌گذاری در بخش فولاد به بهره‌برداری رسید ه است.
وزیر صنعت،‌معدن و تجارت ،‌راه‌اندازی دوباره‌ جوایز صادراتی  را مورد تأکید قرار داد و  افزود:‌  دراین راستا اقدامی از سوی بانک توسعه صادرات آغاز شده  که قصد داریم تا  چند بانک دیگر را اضافه کنیم .
وی در ادامه از پیشنهاد برای افزایش دامنه مشمولان کارت اعتباری خرید کالای ایرانی خبر داد .
مهندس نعمت زاده به تاثیرات برجام و پسابرجام  اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی تا امروز توانسته ۳۵ توافقنامه را با بانک‌های مرکزی خارجی منعقد کند ضمن اینکه  بانک‌های ایرانی ۲۱۵ مورد توافق کارگزاری با بانک‌های خارجی امضا کرده‌اند و حتی بانک‌های کشورهای اسکاندیناوی برای ما LC بازی می‌کنند.
وی تاکید کرد:‌ در بخش صنعت از ابتدای اجرای برجام تاکنون نیم میلیارد دلار در هیت عالی سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است که ما در سالجاری، بهره‌برداری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌شده توسط سرمایه‌گذاران خارجی  را شاهد خواهیم بود و حتی در برخی از آن‌ها کار ساخت و ساز و وارد ماشین‌آلات برای انتقال تکنولوژی نیز انجام شده است.

منبع:http://www.mimt.gov.ir

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *